به گزارش مجله خبری نگار، مرکز تحقیقات ملی حقوق دریایی دانشگاه آنکارا از اولین نقشه رونمایی کرد که نتایج این برنامه ریزی را نشان میدهد.
این نقشه نشان میدهد که ترکیه برنامههایی را تهیه کرده است که شامل فعالیتهای اقتصادی، علمی و نظامی است که فراتر از محدوده آبهای سرزمینی خود در دریاهای مجاور است و مناطق مشخصی برای هر نوع فعالیت از این دست اختصاص داده شده است.
این اقدامات به گونهای انجام میشود که حقوق و منافع ترکیه را در دریاهای خود حفظ میکند، در حالی که به قوانین مربوطه اتحادیه اروپا پایبند است، اگرچه ترکیه عضو آن نیست.
به منظور افزایش هماهنگی بین سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت فضای دریایی، یک "کمیته هماهنگی بین نهادی" تحت نظارت ریاست جمهوری ترکیه و با همکاری وزارت امور خارجه تشکیل خواهد شد.
مصطفی باشکارا، مدیر مرکز تحقیقات ملی حقوق دریایی در دانشگاه آنکارا، به نوبه خود به خبرگزاری آناتولی گفت که افزایش جمعیت جهان و رشد مداوم مصرف، همراه با کاهش منابع زمینی، به سمت بهره مندی از فضاهای دریایی سوق میدهد.
استفاده روزافزون از مناطق دریایی تهدیدی برای پایداری دریاها، حفاظت از اکوسیستمهای دریایی و حفاظت از تنوع زیستی است.
وی با اشاره به اینکه کار برنامه ریزی فضای دریایی از ابتدای هزاره دوم آغاز شد، توضیح داد که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ دستورالعملی صادر کرد که کشورهای عضو را ملزم به تهیه برنامههایی برای برنامه ریزی فضایی دریایی میکند.
وی خاطرنشان کرد: ترکیه با وجود عدم عضویت در اتحادیه اروپا، این اقدامات را با اراده آزاد و در چارچوب حاکمیت کامل خود انجام میدهد و نه در پاسخ به هیچ تعهد خارجی.
منبع: آناتولی